حددت محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم جلسة26 فبراير الجاري لبدء محاكمة المتهمين في قضية التمويل الاجنبي المتهم فيها43 شخصا, امام الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود شكري.
وكانت المستشاراين أشرف العشماوي وسامح أبوزيد قاضيا التحقيقات قد قررا إحالة43 متهما يحملون جنسيات مصرية وأجنبية إلي محكمة جنايات القاهرة في وقائع تلقي عدد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان في مصر, علي أن يستمر وضعهم علي قوائم المنع من السفر وترقب الوصول.
كما قررت هيئة التحقيق وضع36 متهما علي قوائم المنع من السفر و4 آخرين علي قوائم ترقب الوصول نظرا لهروبهم خارج البلاد, فضلا عن أن المتهمين المحالين للمحاكمة يحملون جنسيات صربية وأمريكية وألمانية وينتمون إلي5 منظمات عاملة في مجال حقوق الإنسان4 منها أمريكية بينها فريدوم هاوس والمعهد الديمقراطي الأمريكي وواحدة ألمانية.
وكانت الاهرام: أنفردت خلال الايام السابقة بنشر أدلة الثبوت في القضية التي كشفت أوراقها أن المعهدين الجمهوري والديمقراطي, نظما برامج تدريب للأحزاب السياسية لرفع قدرتها علي كيفية ادارة الانتخابات وهو عكس ما ذكره مسئولو هذه المعاهد أو الخارجية الأمريكية, بأنهم لم ينخرطوا في هذا النوع من التدريب.
ففي التحقيقات التي أجراها قضاة التحقيق, قال جون جورج توما ستفبيسكي, مدير تدريب الأحزاب السياسية بالمعهد الجمهوري, إنه قام بالتدريب علي الجوانب الفنية للحملات الانتخابية لممثلي الاحزاب السياسية وكيفية التواصل مع وسائل الاعلام وتدريب وكلاء المرشحين ووكلاء الأحزاب السياسية علي كيفية مراقبة ومتابعة عملية التصويت وخلال النصف الثاني من عام2011, قدم نحو600 تدريب لمرشحي بعض الأحزاب, وكشف عن أن برامج تدريب الاحزاب السياسية يتم تمويلها من وزارة الخارجية الأمريكية.
وقررت ليلي جعفر كبير مديري البرامج بالمعهد الديمقراطي, أنها أدارت برنامجا خاصا لتدريب الأحزاب السياسية ورفع قدراتها وكيفية ادارة الحملات الانتخابية من خلال برامج تدريب خاصة, تم اعدادها وكتابتها بمعرفة ادارة المعهد بواشنطن, وحددت49 حزبا سياسيا في مصر, تلقت العام الماضي تدريبا بالمعهد الديمقراطي, وأن التمويل يأتي من وزارة الخارجية الأمريكية, والتي مولت هذا التدريب بنحو14 مليون دولار العام الماضي فقط, فيما شرح روبرت بيكر, بتقديمه200 دورة تدريبية لممثلي الأحزاب السياسية والمرشحين علي برنامج ادارة الحملات الانتخابية, وكيفية توصيل رسالة الأحزاب عبر وسائل الاعلام لتحسين صورتها أمام الناخبين.
وما كشفت عنه نسمة إبراهيم الموظفة بمنظمة فريدم هاوس من اختصاصها بترتيب اللقاءات والمقابلات الشخصية التي تعقدها المنظمة لاختيار أفراد من مصر للسفر في رحلات دراسية خارجية تنظمها وتمولها فريدم هاوس, وشاركت في ترتيب وتنظيم دورتين الاولي لسفر15 مصريا إلي صربيا لمدة أسبوعين لتلقي دورة عن الاعلام الجديدة والثانية إلي بولندا وكان موضوعها الحركات العمالية وشارك فيها15 مصريا, وقررت أن المئات من المصريين تقدموا إلي فريدم هاوس للمشاركة في تلك الدورات خارج مصر, وتولت المنظمة تكاليف التمويل والسفر والاقامة, كما سافرت مجموعات إلي جنوب أفريقيا وسويسرا.
وفجرت أدلة الثبوت مفاجأة مثيرة تكشفت من خلال تقارير الرصد والفحص والتحري التي أجرتها الأجهزة الرقابية, وعلي رأسها جهاز المخابرات العامة لنظم عمل منظمات المجتمع المدني وأعضائها في القضية بعد اتهامهم بتلقي تبرعات وتمويلات أجنبية دون ترخيص والعمل داخل البلاد بالمخالفة للقوانين المصرية.
وكشفت اعترافات المتهمين ان جميع الخرائط المضبوطة المدون عليها التقسيم الجغرافي الرباعي للبلاد تم الحصول عليها بطرق احتيالية وغير شرعية وذلك بعد أن أكد خبراء كل من الهيئة المصرية للمساحة والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء المنسوب صدور الخرائط اليهما ـ ان الهيئتين لم تصدرا هذا النوع من الخرائط لأي منظمة من منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية مطلقا.
كما كشفت أدلة الثبوت ـ التي ينفرد(الأهرام) بنشرها من خلال( الحلقة الثالثة والأخيرة) ان مقر منظمة كونراد أديناور في دولة إسرائيل هو المسئول اداريا وفنيا عن مقر المنظمة في جمهورية مصر العربية وان مقر تل أبيب هو من يضع السياسات والبرامج الخاصة بنظم عمل المنظمة بمقر القاهرة.
وأظهرت نتائج الفحص والتتبع ان المعهد الجمهوري الدولي يمنح كل من يوافق من المواطنين المصريين علي التدريب لديه ما يتجاوز مبلغ13 ألف جنيه شهريا علي ألا يتجاوز كل متدرب أكثر من20 دورة شهريا كحد أقصي, وذلك علي سبيل الاغراء لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المتدربين من المواطنين المصريين.
أدلة الثبوت في القضية التي جاءت في169 ورقة أزاحت الستار ايضا عن ان منظمات المجتمع المدني المتورطة في ملف التحويلات الأخيرة ـ كانت تعمل ولاتزال ـ في الشارع المصري بلا أي ضوابط أو رقابة أمنية أو تنظيمية تحكم نظم عملها وسياستها ومناهجها داخل البلاد حيث اكتشفت أعمال الفحص والتتبع ان الدول التابعة اليها المنظمات المتورطة, في القضية تقوم برفع سقف التمويلات الموجهة إلي تلك المنظمات بمعدلات منتظمة كل عام تقريبا, وبلغت الزيادات المرصودة لها أوجها خلال الفترة الأخيرة, فعلي سبيل المثال وليس الحصر كلفت الحكومة الألمانية مسئولي منظمة كونراد أديناور برفع حدود التمويل الخاص بمقر المنظمة بالقاهرة بنسبة بلغت خلال الأشهر الأخيرة08% من حجم الأموال الموجهة إليها وذلك بدون علم الحكومة المصرية وبعيدا عن أجهزتها الرقابية التي لم تستطع تحديد أوجه إنفات هذه الأموال بسبب عملها داخل البلاد بدون ترخيص ودون الخضوع لجهاز رقابي متخصص في مراقبة ومتابعة أعمالها وأنشطتها التي كانت تنحصر في غالبيتهافي مجالات سياسية وحزبية محظور عليها العمل فيها.
كما أظهرت أدلة الثبوت أن جميع المتهمين الأجانب التابعين لمنظمات المجتمع المدني الأمريكية تم دخولهم البلاد عبر تأشيرة دخول سياحية تنفيذا لتعليمات الإدارة الأمريكية. كما ان غالبية الأموال التي تم تزويد أعضاء المنظمات بها علي سبيل التمويل يتم الدفع بها في حسابات شخصية يتم التعامل عليها بكروت الائتمان الفيزا حتي يصعب تتبعها.
في الوقت نفسه تمكنت أجهزة المتابعة بوزارة التعاون الدولي من رصد جانب من هذه التحويلات الخاصة بمنظمات المجتمع الدولي الأمريكية سواء المرخصة أو غير المرخصة, حيث كشفت الوزارة عن أن المنظمات الأمريكية غير الحكومية المرخص لها بالعمل داخل البلاد والبالغ عددها73 منظمة تلقت وحصلت خلال العام الماضي علي نحو647 مليون جنيه تلقتها بالعملات الأجنبية, ولم يتم التعرف علي وجه الدقة علي أوجه أو قنوات انفاق هذه المبالغ المالية الطائلة, في حين حصلت13 منظمة من منظمات العمل المدني الأمريكية غير المرخص لها بالعمل داخل البلاد علي نحو115 مليون جنيه, حصل المعهد الجمهوري الدولي المتورط في القضية ـ علي48 مليون جنيه من بينها خلال عام1102 ولم يتم التوصل إلي أوجه انفاقها.
ولم تغفل قائمة أدلة الثبوت رصد وكشف معدلات الزيادات المتلاحقة في التمويل حيث أكدت التقارير أن اجمالي ما انفقته منظمة المعهد الجمهوري الدولي بعد الثورة فقط يعادل أضعاف المبالغ التي أنفقتها المنظمة منذ عام5002 وحتي3102 بمقدار مرة ونصف المرة بينما حصل المعهد الديمقراطي الوطني عام1102 فقط علي مبالغ مالية علي سبيل التمويل بلغت801 ملايين جنيه( بالعملات الأجنبية) بما يعادل7 أضعاف ما أنفقه المعهد في جميع أوجه نشاطاته منذ عام5002 وحتي.0102
كما قررت هيئة التحقيق وضع36 متهما علي قوائم المنع من السفر و4 آخرين علي قوائم ترقب الوصول نظرا لهروبهم خارج البلاد, فضلا عن أن المتهمين المحالين للمحاكمة يحملون جنسيات صربية وأمريكية وألمانية وينتمون إلي5 منظمات عاملة في مجال حقوق الإنسان4 منها أمريكية بينها فريدوم هاوس والمعهد الديمقراطي الأمريكي وواحدة ألمانية.
وكانت الاهرام: أنفردت خلال الايام السابقة بنشر أدلة الثبوت في القضية التي كشفت أوراقها أن المعهدين الجمهوري والديمقراطي, نظما برامج تدريب للأحزاب السياسية لرفع قدرتها علي كيفية ادارة الانتخابات وهو عكس ما ذكره مسئولو هذه المعاهد أو الخارجية الأمريكية, بأنهم لم ينخرطوا في هذا النوع من التدريب.
ففي التحقيقات التي أجراها قضاة التحقيق, قال جون جورج توما ستفبيسكي, مدير تدريب الأحزاب السياسية بالمعهد الجمهوري, إنه قام بالتدريب علي الجوانب الفنية للحملات الانتخابية لممثلي الاحزاب السياسية وكيفية التواصل مع وسائل الاعلام وتدريب وكلاء المرشحين ووكلاء الأحزاب السياسية علي كيفية مراقبة ومتابعة عملية التصويت وخلال النصف الثاني من عام2011, قدم نحو600 تدريب لمرشحي بعض الأحزاب, وكشف عن أن برامج تدريب الاحزاب السياسية يتم تمويلها من وزارة الخارجية الأمريكية.
وقررت ليلي جعفر كبير مديري البرامج بالمعهد الديمقراطي, أنها أدارت برنامجا خاصا لتدريب الأحزاب السياسية ورفع قدراتها وكيفية ادارة الحملات الانتخابية من خلال برامج تدريب خاصة, تم اعدادها وكتابتها بمعرفة ادارة المعهد بواشنطن, وحددت49 حزبا سياسيا في مصر, تلقت العام الماضي تدريبا بالمعهد الديمقراطي, وأن التمويل يأتي من وزارة الخارجية الأمريكية, والتي مولت هذا التدريب بنحو14 مليون دولار العام الماضي فقط, فيما شرح روبرت بيكر, بتقديمه200 دورة تدريبية لممثلي الأحزاب السياسية والمرشحين علي برنامج ادارة الحملات الانتخابية, وكيفية توصيل رسالة الأحزاب عبر وسائل الاعلام لتحسين صورتها أمام الناخبين.
وما كشفت عنه نسمة إبراهيم الموظفة بمنظمة فريدم هاوس من اختصاصها بترتيب اللقاءات والمقابلات الشخصية التي تعقدها المنظمة لاختيار أفراد من مصر للسفر في رحلات دراسية خارجية تنظمها وتمولها فريدم هاوس, وشاركت في ترتيب وتنظيم دورتين الاولي لسفر15 مصريا إلي صربيا لمدة أسبوعين لتلقي دورة عن الاعلام الجديدة والثانية إلي بولندا وكان موضوعها الحركات العمالية وشارك فيها15 مصريا, وقررت أن المئات من المصريين تقدموا إلي فريدم هاوس للمشاركة في تلك الدورات خارج مصر, وتولت المنظمة تكاليف التمويل والسفر والاقامة, كما سافرت مجموعات إلي جنوب أفريقيا وسويسرا.
وفجرت أدلة الثبوت مفاجأة مثيرة تكشفت من خلال تقارير الرصد والفحص والتحري التي أجرتها الأجهزة الرقابية, وعلي رأسها جهاز المخابرات العامة لنظم عمل منظمات المجتمع المدني وأعضائها في القضية بعد اتهامهم بتلقي تبرعات وتمويلات أجنبية دون ترخيص والعمل داخل البلاد بالمخالفة للقوانين المصرية.
وكشفت اعترافات المتهمين ان جميع الخرائط المضبوطة المدون عليها التقسيم الجغرافي الرباعي للبلاد تم الحصول عليها بطرق احتيالية وغير شرعية وذلك بعد أن أكد خبراء كل من الهيئة المصرية للمساحة والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء المنسوب صدور الخرائط اليهما ـ ان الهيئتين لم تصدرا هذا النوع من الخرائط لأي منظمة من منظمات المجتمع المدني أو الجمعيات الأهلية مطلقا.
كما كشفت أدلة الثبوت ـ التي ينفرد(الأهرام) بنشرها من خلال( الحلقة الثالثة والأخيرة) ان مقر منظمة كونراد أديناور في دولة إسرائيل هو المسئول اداريا وفنيا عن مقر المنظمة في جمهورية مصر العربية وان مقر تل أبيب هو من يضع السياسات والبرامج الخاصة بنظم عمل المنظمة بمقر القاهرة.
وأظهرت نتائج الفحص والتتبع ان المعهد الجمهوري الدولي يمنح كل من يوافق من المواطنين المصريين علي التدريب لديه ما يتجاوز مبلغ13 ألف جنيه شهريا علي ألا يتجاوز كل متدرب أكثر من20 دورة شهريا كحد أقصي, وذلك علي سبيل الاغراء لاستقطاب أكبر عدد ممكن من المتدربين من المواطنين المصريين.
أدلة الثبوت في القضية التي جاءت في169 ورقة أزاحت الستار ايضا عن ان منظمات المجتمع المدني المتورطة في ملف التحويلات الأخيرة ـ كانت تعمل ولاتزال ـ في الشارع المصري بلا أي ضوابط أو رقابة أمنية أو تنظيمية تحكم نظم عملها وسياستها ومناهجها داخل البلاد حيث اكتشفت أعمال الفحص والتتبع ان الدول التابعة اليها المنظمات المتورطة, في القضية تقوم برفع سقف التمويلات الموجهة إلي تلك المنظمات بمعدلات منتظمة كل عام تقريبا, وبلغت الزيادات المرصودة لها أوجها خلال الفترة الأخيرة, فعلي سبيل المثال وليس الحصر كلفت الحكومة الألمانية مسئولي منظمة كونراد أديناور برفع حدود التمويل الخاص بمقر المنظمة بالقاهرة بنسبة بلغت خلال الأشهر الأخيرة08% من حجم الأموال الموجهة إليها وذلك بدون علم الحكومة المصرية وبعيدا عن أجهزتها الرقابية التي لم تستطع تحديد أوجه إنفات هذه الأموال بسبب عملها داخل البلاد بدون ترخيص ودون الخضوع لجهاز رقابي متخصص في مراقبة ومتابعة أعمالها وأنشطتها التي كانت تنحصر في غالبيتهافي مجالات سياسية وحزبية محظور عليها العمل فيها.
كما أظهرت أدلة الثبوت أن جميع المتهمين الأجانب التابعين لمنظمات المجتمع المدني الأمريكية تم دخولهم البلاد عبر تأشيرة دخول سياحية تنفيذا لتعليمات الإدارة الأمريكية. كما ان غالبية الأموال التي تم تزويد أعضاء المنظمات بها علي سبيل التمويل يتم الدفع بها في حسابات شخصية يتم التعامل عليها بكروت الائتمان الفيزا حتي يصعب تتبعها.
في الوقت نفسه تمكنت أجهزة المتابعة بوزارة التعاون الدولي من رصد جانب من هذه التحويلات الخاصة بمنظمات المجتمع الدولي الأمريكية سواء المرخصة أو غير المرخصة, حيث كشفت الوزارة عن أن المنظمات الأمريكية غير الحكومية المرخص لها بالعمل داخل البلاد والبالغ عددها73 منظمة تلقت وحصلت خلال العام الماضي علي نحو647 مليون جنيه تلقتها بالعملات الأجنبية, ولم يتم التعرف علي وجه الدقة علي أوجه أو قنوات انفاق هذه المبالغ المالية الطائلة, في حين حصلت13 منظمة من منظمات العمل المدني الأمريكية غير المرخص لها بالعمل داخل البلاد علي نحو115 مليون جنيه, حصل المعهد الجمهوري الدولي المتورط في القضية ـ علي48 مليون جنيه من بينها خلال عام1102 ولم يتم التوصل إلي أوجه انفاقها.
ولم تغفل قائمة أدلة الثبوت رصد وكشف معدلات الزيادات المتلاحقة في التمويل حيث أكدت التقارير أن اجمالي ما انفقته منظمة المعهد الجمهوري الدولي بعد الثورة فقط يعادل أضعاف المبالغ التي أنفقتها المنظمة منذ عام5002 وحتي3102 بمقدار مرة ونصف المرة بينما حصل المعهد الديمقراطي الوطني عام1102 فقط علي مبالغ مالية علي سبيل التمويل بلغت801 ملايين جنيه( بالعملات الأجنبية) بما يعادل7 أضعاف ما أنفقه المعهد في جميع أوجه نشاطاته منذ عام5002 وحتي.0102
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق