تتصاعد حدة الانقسام بين العاملين في ماسبيرو علي خلفية اللائحة المالية الجديدة المقرر تطبيقها الشهر الحالي لتحقيق العدالة في الأجور وغلق نوافذ الفساد المالي التي عمقت الأزمة المالية داخل قطاعات اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وزير الاعلام
ففي تطور مفاجئ قام بعض المتضررين من تطبيق اللائحة الجديدة بتحريض زملائهم علي القيام بمظاهرات للضغط علي الإدارة حتي تتراجع عن تطبيقها دفاعا عن مصالحهم واستمرارا للأجور التي يتقاضونها بالمخالفة للقانون وللوائح العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
وبدأت الأزمة تأخذ شكلا ينبئ عن تفجر صدام وتطور خطير للموقف.. حيث تراشق عدد من مخرجي القناة الأولي المعارضين للائحة بألفاظ خارجة وخادشة للحياء مع زملائهم في القناة الثالثة, وتجاوز البعض التقاليد الإعلامية, وحاولوا حشد زملائهم للقيام بمظاهرة ظهر اليوم, بينما أهان أحد العاملين علي الفيسبوك زميلته المذيعة في القناة الثالثة وحررت ضده محضرا بمباحث التليفزيون تتهمه بالسب والقذف.
وكان إقدام العاملين في القناة الثالثة علي منع بث برامج ستديو27 له صدي واسع اراد علي اثره وزير الإعلام أحمد أنيس تطبيق القانون عليهم وقام بتحويل الواقعة في بلاغ للنائب العام.
وفي السياق ذاته, كشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن الأزمة المالية التي يعانيها مبني ماسبيرو خلفها الترهل المالي الشديد في الأجور, وعدم ضبط الانفاق بالمخالفة للوائح المنظمة للعاملين بقطاعات الدولة.
وشدد علي ضرورة تطبيق اللائحة المالية لتحقيق العدالة في الأجور, بإعادة توزيع المخصصات المالية بما يقضي علي الفساد المالي وانحسار الأجور العالية في حزمة من الاشخاص والقيادات, مشيرا الي أنه من غير المقبول حصول الإعلاميين علي أجور شهرية تتراوح ما بين10 آلاف جنيه و15 ألفا شهريا, وتقاضي القيادات رواتب تبدأ من15 ألفا شهريا ورؤساء القطاعات25 ألفا.
وقال: هذه الاجور ليس لها نظير في جميع المؤسسات والهيئات فلماذا يطالب بها العاملون برغم أن ظروف عملهم لا تعبر عن حجم الجهد الذي يبذله آخرون في مؤسسات أخري.. مما يعد تفرقة واهدارا لمبدأ العدالة.
واكد المصدر أن المالية لن تعطي الإعلام أي دعم مالي جديد بخلاف ما تتقاضاه سنويا في هذا الشأن, ويتعين عليها تطبيق لائحة مالية جديدة تحقق العدالة بين العاملين, وتعيد توزيع المخصصات ترسيخا لمبدأ ترشيد الانفاق في ظل الأزمة الاقتصادية.
ومن ناحيته أكد د.ثروت مكي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أنه لا مساس علي الإطلاق بحقوق العاملين في قطاع القنوات المتخصصة موضحا بأن أحدا لن يضار من تطبيق اللائحة المالية المقترحة والتي من المنتظر الإعلان عنها يوم الخميس المقبل.
وقال ثروت مكي خلال لقائه بالعاملين بقطاع قنوات النيل المتخصصة أن القرار النهائي المتعلق باللائحة المقترحة سيتم حسمه يوم الخميس المقبل دون المساس بحقوق القطاع. وحول قطاع التليفزيون قال انه لا مساس بحقوق العاملين أيضا بهذا القطاع, وأن هناك ضوابط للصرف بالاتفاق مع رئيس القطاع المختص. وعلمت الأهرام أنه سيتم الاتفاق مع المعترضين علي اللائحة الجديدة بالتنازل طواعية عن مبالغ قليلة من التي يحصلون عليها.
وبدأت الأزمة تأخذ شكلا ينبئ عن تفجر صدام وتطور خطير للموقف.. حيث تراشق عدد من مخرجي القناة الأولي المعارضين للائحة بألفاظ خارجة وخادشة للحياء مع زملائهم في القناة الثالثة, وتجاوز البعض التقاليد الإعلامية, وحاولوا حشد زملائهم للقيام بمظاهرة ظهر اليوم, بينما أهان أحد العاملين علي الفيسبوك زميلته المذيعة في القناة الثالثة وحررت ضده محضرا بمباحث التليفزيون تتهمه بالسب والقذف.
وكان إقدام العاملين في القناة الثالثة علي منع بث برامج ستديو27 له صدي واسع اراد علي اثره وزير الإعلام أحمد أنيس تطبيق القانون عليهم وقام بتحويل الواقعة في بلاغ للنائب العام.
وفي السياق ذاته, كشف مصدر مسئول بوزارة المالية أن الأزمة المالية التي يعانيها مبني ماسبيرو خلفها الترهل المالي الشديد في الأجور, وعدم ضبط الانفاق بالمخالفة للوائح المنظمة للعاملين بقطاعات الدولة.
وشدد علي ضرورة تطبيق اللائحة المالية لتحقيق العدالة في الأجور, بإعادة توزيع المخصصات المالية بما يقضي علي الفساد المالي وانحسار الأجور العالية في حزمة من الاشخاص والقيادات, مشيرا الي أنه من غير المقبول حصول الإعلاميين علي أجور شهرية تتراوح ما بين10 آلاف جنيه و15 ألفا شهريا, وتقاضي القيادات رواتب تبدأ من15 ألفا شهريا ورؤساء القطاعات25 ألفا.
وقال: هذه الاجور ليس لها نظير في جميع المؤسسات والهيئات فلماذا يطالب بها العاملون برغم أن ظروف عملهم لا تعبر عن حجم الجهد الذي يبذله آخرون في مؤسسات أخري.. مما يعد تفرقة واهدارا لمبدأ العدالة.
واكد المصدر أن المالية لن تعطي الإعلام أي دعم مالي جديد بخلاف ما تتقاضاه سنويا في هذا الشأن, ويتعين عليها تطبيق لائحة مالية جديدة تحقق العدالة بين العاملين, وتعيد توزيع المخصصات ترسيخا لمبدأ ترشيد الانفاق في ظل الأزمة الاقتصادية.
ومن ناحيته أكد د.ثروت مكي رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أنه لا مساس علي الإطلاق بحقوق العاملين في قطاع القنوات المتخصصة موضحا بأن أحدا لن يضار من تطبيق اللائحة المالية المقترحة والتي من المنتظر الإعلان عنها يوم الخميس المقبل.
وقال ثروت مكي خلال لقائه بالعاملين بقطاع قنوات النيل المتخصصة أن القرار النهائي المتعلق باللائحة المقترحة سيتم حسمه يوم الخميس المقبل دون المساس بحقوق القطاع. وحول قطاع التليفزيون قال انه لا مساس بحقوق العاملين أيضا بهذا القطاع, وأن هناك ضوابط للصرف بالاتفاق مع رئيس القطاع المختص. وعلمت الأهرام أنه سيتم الاتفاق مع المعترضين علي اللائحة الجديدة بالتنازل طواعية عن مبالغ قليلة من التي يحصلون عليها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق