 |
في الوقت الذي تعالت فيه صيحات نواب البرلمان، منادية بعدم دستورية القانون الجديد للأزهر، بعد تصديق المجلس العسكري عليه في 19 ينايرالماضي، أي قبل انعقاد أولي جلسات البرلمان بثلاثة أيام.. تزايد قلق أصحاب الفكر خوفا من وضع أي قيود - حين يناقش في المجلس - من قبل بعض التيارات المتشددة ،تحد من حرية الابداع والفكر، خاصة أن هؤلاء حين خرجوا الي المجتمع أصابوه بالفزع.
وهناك شك ينتاب النخبة المثقفة حيال هذا التغيير الذي طرأ علي القانون 103 لعام 1961 الخاص بتطوير الأزهر، فيما يخص حرية الثقافة والابداع وللوقوف علي ما تم تغييره في هذا القانون، كان هذا التحقيق مع بعض أعضاء اللجنة التي قامت به.
الدكتور فؤاد النادي أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة أكد أن اللجنة قامت بتعديل بعض مواد، واضافة فقرات علي البعض الآخر، مشيرا الي أن القانون 103 لم ينص علي اعتبار الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية، كما لم ينص علي انشاء فروع للأزهر في عواصم المحافظات، وخارج جمهورية مصر العربية، فجاء التعديل من أجل ذلك.
ويضيف: كانت المادة الثانية في القانون تنص علي »الأزهر هو الهيئة العلمية الاسلامية الكبري التي تقوم علي حفظ التراث الإسلامي، ودراسته وتجليته ونشره، وتحمل أمانة الرسالة الاسلامية الي كل الشعوب، وتعمل علي اظهار حقيقة الاسلام وأثره في تقدم البشر ورقي الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس في الدنيا وفي الآخرة، كما تهتم ببحث الحضارة العربية والتراث العلمي والفكري للأمة العربية، واظهار أثر العرب في تطور الانسانية وتقدمها، وتعمل علي رقي الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والأهداف القومية والانسانية والقيم الروحية.. كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية العلمية مع الجامعات والهيئات الاسلامية والعربية والأجنبية«.
وأوضح النادي أنه تمت اضافة فقرة علي هذه المادة تنص علي أن »الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية، ويكون مقرها القاهرة ويجوز أن تنشيء فروعا لها في عواصم المحافظات في مصر، أو في دول العالم تحقيقا لأهدافها العالمية السابق الاشارة اليها في هذه المادة، بما في ذلك انشاء المعاهد والمراكز الاسلامية والبحثية والكليات الجامعية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادي المناسب له ولجامعته وكافة هيئاته، ويمثل الأزهر المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشئون الاسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة«.
بينما قال الدكتور حامد أبوطالب، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، وعضو مجمع البحوث الاسلامية. إنه فيما يخص تخوف النخبة المثقفة من تقييد حرية الابداع، فنحن نطمئن الناس علي أن الأزهر يعمل علي رقي الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع، والأهداف الفنية، والانسانية، والقيم الروحية، وأن الفقرة الخاصة بحرية الابداع والفكر لم يطرأ عليها أية تغيير علي الاطلاق.
وحول اعتراض نواب البرلمان علي عدم دستورية القانون يقول الدكتور حامد: مما لاشك فيه أن جميع الجماهير المصرية، بكافة أطيافها تهدف وتنادي باستقلال الأزهر، ومعني الاستقلال الحقيقي هو عدم تدخل غير رجاله فيه، وإذا أرادوا استقلال الأزهر كما يقولون، فينبغي ألا يتدخل غير رجال الأزهر في شئونه.
وتساءل: هل يعني أنهم يقصدون استقلال الأزهر عن السلطة التنفيذية ويتحكمون هم في الأزهر؟! فإن كانوا صادقين في طلبهم استقلال الأزهر فليكن الأزهر مستقلاً تماماً كالقضاء.
ويؤكد أن شيخ الأزهر د.أحمد الطيب ورجال الأزهر لا يمانعون في عرض القانون علي مجلس الشعب، ولكن يتم مناقشة الأزهريين والمشيخة في مطالبهم وما يريدونه من هذا التعديل.
الدكتور فؤاد النادي يري، أنه دستوريا لابد أن تعرض
جميع المراسيم بقانون، التي صدرت في غيبة البرلمان علي المجلس النيابي ليقرها كما يري أن مجلس الشعب الذي اختير اختيارا حرا من جماهير الأمة، وحصل علي أغلبية لم تتحقق منذ ما يقرب من 60 عاما، وهو الذي يعبر عن سيادة الأمة، والأمة بأسرها تسعي وتنادي بتوكيد استقلال الأزهر، وألا تكون هناك سلطة داخل الحكومة تستطيع أن تعقب علي قراراته.
بينما يناشد د.حامد أبوطالب أعضاء البرلمان في اللجنتين التشريعية والدينية، المعنيتين بمناقشة القانون، أن يحققوا مطالبهم ومطالب الشعب، ومطالب الأزهر في الاستقلال ويقروا التعديلات كما يراها الأزهريون.
ويضيف: كما نأمل من اللجنة التي سيعهد اليها بوضع الدستور أن يحظي الأزهر بمادة مستقلة تكفل له الاستقلال عن الحكومة، كما حظي مجلس الدولة المصري بالمادة 68 من الدستور التي كفلت له الاستقلال، لأن مثل هذا النص يدعم هذا الاستقلال، ويحول دون تدخل السلطة التنفيذية »الحكومة« في أعماله باعتباره المرجعية الأولي في كل ما يتعلق بشئون المسلمين، بما معناه وجود نص في الدستور الجديد يضمن للأزهر استقلاله وتفرده بالمرجعية.
> علي ذكر المرجعية.. لمن تكون المرجعية في حال وجود خلاف علي عمل ابداعي، ربما تعرض لنقد ما؟
يجيب د.حامد: المرجعية في هذه الحالة تكون لمجمع البحوث الاسلامية وهيئة كبار العلماء، التي نص عليها التعديل الجديد لقانون الأزهر فالهيئتان مكملتان لبعضهما، وهما تضمان نخبة من علماء المسلمين في شتي المناحي.. مؤكدا أن الأزهر لم يتشدد في سلطته علي رقابة الفكر أو الانتاج سواء كان علميا، أو أدبيا، أو فنيا، ولن يمس مخرجات هذا الفكر من قريب أو بعيد.
مشيرا الي أن التعديلات التي أردناها نحن الأزهريين منصبة علي استقلال الأزهر وهيئة كبار العلماء، وانتخاب فضيلة الامام الأكبر، والشروط الواجب توافرها فيمن يتولي هذا المنصب، ومدة بقائه علي رأس المشيخة.
بمجرد الاعلان عن تصديق المجلس العسكري لقانون الأزهر خرجت حملة انتقادات شرسة، حول دستوريته، وتعديل مواده، حتي أن تلك الحملة نالت شيخ الأزهر مؤكدة أنه يرغب في الانفراد بتعديل هذا القانون.
حول هذا يقول د.حامد أبوطالب:بداية رفض فضيلة الامام الأكبر د.أحمد الطيب، الانفراد بالاختيار أو حتي الاشتراك في الاختيار، وترك ذلك للجنة من كبار العلماء، وأناط بهم تطبيق الشروط علي مجمع البحوث لبيان من تنطبق عليه شروط اختيار هيئة كبار العلماء: وهذه اللجنة تتكون من: الشيخ محمد الراوي، د.الأحمدي أبوالنور (وزير الأوقاف الأسبق) د.نصر فريد واصل (المفتي الأسبق)، د.محمد مختار المهدي، رئيس الجمعية الشرعية، د.حسن الشافعي، هذه اللجنة هي التي ستختار نواة أعضاء مجمع البحوث الاسلامية، ثم يقوم الأعضاء الذين تتوافر فيهم الشروط باختيار أو انتخاب، بقية أعضاء هيئة كبار العلماء، دون أن يكون فضيلة الامام واحدا منهم.
وردا علي أن شروط هيئة كبار العلماء مجحفة بحيث أنها لو طبقت علي الشيخ الشعراوي أو الغزالي لخرج منها، يقول أبوطالب: هذه نماذج من أجيال مضت، فهل يعقل أن توضع شروط لنماذج وشخصيات من أجيال مضت؟ نحن ننظر الي الأمام وينبغي أن تتغير الأمور وفقا لتطور الحياة، فلم تعد - الآن - الشهادة العالمية هي نهاية المطاف، كما كانت وقتهم، والمشكلة أن هؤلاء يبحثون عن عيوب وقد قالوا قديما »ومَن بحث عن عيب وجدّ وجد«.
وردا علي أن شيخ الأزهر أراد التعجل في التصديق علي القانون خوفا من مواجهة الاخوان الذين يمثلون الأغلبية في البرلمان، خاصة أن شيخ الأزهر كان له موقف ضد ميليشياتهم أثناء رئاسته لجامعة الأزهر يؤكد د.حامد أبوطالب: أن فضيلة الامام الدكتور أحمد الطيب ليس بينه وبين الاخوان أو غيرهم من الاتجاهات أية حساسيات ويكفي أن مرشد الاخوان المسلمين د.محمد بديع، يكن لفضيلته كل حب وتقدير، هذا ما ظهر في اللقاءات التي عقدت بينهما ومن ثم فليس هناك أي مبرر للخوف من جماعة الاخوان، وفيما يخص موضوع الميليشيات وما الي ذلك، فهذا أمر وقع فعلا، وخطأ استدرج أمن الدولة جماعة الاخوان اليه، وهم قد وقعوا فيه ويعترفون بهذا الخطأ.
وهناك شك ينتاب النخبة المثقفة حيال هذا التغيير الذي طرأ علي القانون 103 لعام 1961 الخاص بتطوير الأزهر، فيما يخص حرية الثقافة والابداع وللوقوف علي ما تم تغييره في هذا القانون، كان هذا التحقيق مع بعض أعضاء اللجنة التي قامت به.
الدكتور فؤاد النادي أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة أكد أن اللجنة قامت بتعديل بعض مواد، واضافة فقرات علي البعض الآخر، مشيرا الي أن القانون 103 لم ينص علي اعتبار الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية، كما لم ينص علي انشاء فروع للأزهر في عواصم المحافظات، وخارج جمهورية مصر العربية، فجاء التعديل من أجل ذلك.
ويضيف: كانت المادة الثانية في القانون تنص علي »الأزهر هو الهيئة العلمية الاسلامية الكبري التي تقوم علي حفظ التراث الإسلامي، ودراسته وتجليته ونشره، وتحمل أمانة الرسالة الاسلامية الي كل الشعوب، وتعمل علي اظهار حقيقة الاسلام وأثره في تقدم البشر ورقي الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس في الدنيا وفي الآخرة، كما تهتم ببحث الحضارة العربية والتراث العلمي والفكري للأمة العربية، واظهار أثر العرب في تطور الانسانية وتقدمها، وتعمل علي رقي الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والأهداف القومية والانسانية والقيم الروحية.. كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية العلمية مع الجامعات والهيئات الاسلامية والعربية والأجنبية«.
وأوضح النادي أنه تمت اضافة فقرة علي هذه المادة تنص علي أن »الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية، ويكون مقرها القاهرة ويجوز أن تنشيء فروعا لها في عواصم المحافظات في مصر، أو في دول العالم تحقيقا لأهدافها العالمية السابق الاشارة اليها في هذه المادة، بما في ذلك انشاء المعاهد والمراكز الاسلامية والبحثية والكليات الجامعية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادي المناسب له ولجامعته وكافة هيئاته، ويمثل الأزهر المرجع النهائي في كل ما يتعلق بشئون الاسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة«.
بينما قال الدكتور حامد أبوطالب، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، وعضو مجمع البحوث الاسلامية. إنه فيما يخص تخوف النخبة المثقفة من تقييد حرية الابداع، فنحن نطمئن الناس علي أن الأزهر يعمل علي رقي الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع، والأهداف الفنية، والانسانية، والقيم الروحية، وأن الفقرة الخاصة بحرية الابداع والفكر لم يطرأ عليها أية تغيير علي الاطلاق.
وحول اعتراض نواب البرلمان علي عدم دستورية القانون يقول الدكتور حامد: مما لاشك فيه أن جميع الجماهير المصرية، بكافة أطيافها تهدف وتنادي باستقلال الأزهر، ومعني الاستقلال الحقيقي هو عدم تدخل غير رجاله فيه، وإذا أرادوا استقلال الأزهر كما يقولون، فينبغي ألا يتدخل غير رجال الأزهر في شئونه.
وتساءل: هل يعني أنهم يقصدون استقلال الأزهر عن السلطة التنفيذية ويتحكمون هم في الأزهر؟! فإن كانوا صادقين في طلبهم استقلال الأزهر فليكن الأزهر مستقلاً تماماً كالقضاء.
ويؤكد أن شيخ الأزهر د.أحمد الطيب ورجال الأزهر لا يمانعون في عرض القانون علي مجلس الشعب، ولكن يتم مناقشة الأزهريين والمشيخة في مطالبهم وما يريدونه من هذا التعديل.
الدكتور فؤاد النادي يري، أنه دستوريا لابد أن تعرض
جميع المراسيم بقانون، التي صدرت في غيبة البرلمان علي المجلس النيابي ليقرها كما يري أن مجلس الشعب الذي اختير اختيارا حرا من جماهير الأمة، وحصل علي أغلبية لم تتحقق منذ ما يقرب من 60 عاما، وهو الذي يعبر عن سيادة الأمة، والأمة بأسرها تسعي وتنادي بتوكيد استقلال الأزهر، وألا تكون هناك سلطة داخل الحكومة تستطيع أن تعقب علي قراراته.
بينما يناشد د.حامد أبوطالب أعضاء البرلمان في اللجنتين التشريعية والدينية، المعنيتين بمناقشة القانون، أن يحققوا مطالبهم ومطالب الشعب، ومطالب الأزهر في الاستقلال ويقروا التعديلات كما يراها الأزهريون.
ويضيف: كما نأمل من اللجنة التي سيعهد اليها بوضع الدستور أن يحظي الأزهر بمادة مستقلة تكفل له الاستقلال عن الحكومة، كما حظي مجلس الدولة المصري بالمادة 68 من الدستور التي كفلت له الاستقلال، لأن مثل هذا النص يدعم هذا الاستقلال، ويحول دون تدخل السلطة التنفيذية »الحكومة« في أعماله باعتباره المرجعية الأولي في كل ما يتعلق بشئون المسلمين، بما معناه وجود نص في الدستور الجديد يضمن للأزهر استقلاله وتفرده بالمرجعية.
> علي ذكر المرجعية.. لمن تكون المرجعية في حال وجود خلاف علي عمل ابداعي، ربما تعرض لنقد ما؟
يجيب د.حامد: المرجعية في هذه الحالة تكون لمجمع البحوث الاسلامية وهيئة كبار العلماء، التي نص عليها التعديل الجديد لقانون الأزهر فالهيئتان مكملتان لبعضهما، وهما تضمان نخبة من علماء المسلمين في شتي المناحي.. مؤكدا أن الأزهر لم يتشدد في سلطته علي رقابة الفكر أو الانتاج سواء كان علميا، أو أدبيا، أو فنيا، ولن يمس مخرجات هذا الفكر من قريب أو بعيد.
مشيرا الي أن التعديلات التي أردناها نحن الأزهريين منصبة علي استقلال الأزهر وهيئة كبار العلماء، وانتخاب فضيلة الامام الأكبر، والشروط الواجب توافرها فيمن يتولي هذا المنصب، ومدة بقائه علي رأس المشيخة.
بمجرد الاعلان عن تصديق المجلس العسكري لقانون الأزهر خرجت حملة انتقادات شرسة، حول دستوريته، وتعديل مواده، حتي أن تلك الحملة نالت شيخ الأزهر مؤكدة أنه يرغب في الانفراد بتعديل هذا القانون.
حول هذا يقول د.حامد أبوطالب:بداية رفض فضيلة الامام الأكبر د.أحمد الطيب، الانفراد بالاختيار أو حتي الاشتراك في الاختيار، وترك ذلك للجنة من كبار العلماء، وأناط بهم تطبيق الشروط علي مجمع البحوث لبيان من تنطبق عليه شروط اختيار هيئة كبار العلماء: وهذه اللجنة تتكون من: الشيخ محمد الراوي، د.الأحمدي أبوالنور (وزير الأوقاف الأسبق) د.نصر فريد واصل (المفتي الأسبق)، د.محمد مختار المهدي، رئيس الجمعية الشرعية، د.حسن الشافعي، هذه اللجنة هي التي ستختار نواة أعضاء مجمع البحوث الاسلامية، ثم يقوم الأعضاء الذين تتوافر فيهم الشروط باختيار أو انتخاب، بقية أعضاء هيئة كبار العلماء، دون أن يكون فضيلة الامام واحدا منهم.
وردا علي أن شروط هيئة كبار العلماء مجحفة بحيث أنها لو طبقت علي الشيخ الشعراوي أو الغزالي لخرج منها، يقول أبوطالب: هذه نماذج من أجيال مضت، فهل يعقل أن توضع شروط لنماذج وشخصيات من أجيال مضت؟ نحن ننظر الي الأمام وينبغي أن تتغير الأمور وفقا لتطور الحياة، فلم تعد - الآن - الشهادة العالمية هي نهاية المطاف، كما كانت وقتهم، والمشكلة أن هؤلاء يبحثون عن عيوب وقد قالوا قديما »ومَن بحث عن عيب وجدّ وجد«.
وردا علي أن شيخ الأزهر أراد التعجل في التصديق علي القانون خوفا من مواجهة الاخوان الذين يمثلون الأغلبية في البرلمان، خاصة أن شيخ الأزهر كان له موقف ضد ميليشياتهم أثناء رئاسته لجامعة الأزهر يؤكد د.حامد أبوطالب: أن فضيلة الامام الدكتور أحمد الطيب ليس بينه وبين الاخوان أو غيرهم من الاتجاهات أية حساسيات ويكفي أن مرشد الاخوان المسلمين د.محمد بديع، يكن لفضيلته كل حب وتقدير، هذا ما ظهر في اللقاءات التي عقدت بينهما ومن ثم فليس هناك أي مبرر للخوف من جماعة الاخوان، وفيما يخص موضوع الميليشيات وما الي ذلك، فهذا أمر وقع فعلا، وخطأ استدرج أمن الدولة جماعة الاخوان اليه، وهم قد وقعوا فيه ويعترفون بهذا الخطأ.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق